نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان

نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان

تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه – مهدی مهدوی زاهد

پژوهش­گران گروه حقوق اداریِ پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل

به روش­های جایگزین حل اختلاف[1] در حقوق اداری انگلستان می­توان با دو نگاه «تشکیلاتی» و «روشی» نگریست. در نگاه تشکیلاتی، «بازنگری اداری»[2]، «دادگاه­

های اختصاصی اداری»[3] و «آمبودزمان»[4]  مطرح می شوند. یعنی این مراجع و نهادها به عنوان «مراجع غیر قضایی» در برابر دادگاه ها به عنوان «مراجع قضایی» قرار می گیرند.

بررسی اعدام افراد کمتر از 18سال تمام در جرایم مواد مخدر

  مجازات نوجوانان در جرایم مواد مخدر مستلزم اعدام - نوشته سعید قاسمی ونجانی 

اگر نوجوان بالغ کمتر از 18 سال تمام، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر شود اعم از اینکه انواع مواد مخدر و یا مشتقات آن را بسازد یا بخرد یا حمل کند یا نگهداری کند یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا... در اینصورت چنانچه میزان مواد با توجه به نوع آن مستوجب اعدام باشد  1-آیا مرتکب نوجوان محکوم به اعدام می شود یا خیر؟    2-مرجع صالح به رسیدگی به جرایم نوجوانان در خصوص این جرایم (مواد مخدر) کجاست؟  3-همچنین رای صادره آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث 

طرق اعاده دادرسی با تجویز رییس دستگاه قضا (ماده 477)

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طرق اعاده دادرسی را با تجویز رییس قوه قضاییه تشریح کرد.

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ماده (18) اصلاحی قانون سابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، افرادی که مدعی بودند آرای قطعی شأن خلاف بین شرع است باید اعتراض خود را به رییس کل دادگستری استان می نوشتند و رییس دادگستری استان موضوع را بررسی و اگر رای صادره را خلاف بین شرع می دانست، آن را برای رییس قوه قضاییه می فرستاد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورشماره 742

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. براین مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی وملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.