مفهوم اعتبار امر مختوم به این معناست که اگر دادگاه به موضوعی با طرفین پرونده واحد رسیدگی و حکم صادر نماید و حکم صادره قطعی شود مجددا نمی توان نسبت به همان موضوع درخواست رسیدگی کرد زیرا به آن موضوع رسیدگی شده و اعتبار امر مختوم پیدا کرده است.
بر اساس اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی در کشور شناخته شدند و ایشان در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) می توانند براساس آیین خود عمل کنند. در عین حال ثبت ازدواج و طلاق طبق ماده 49 قانون حمایت خانواه الزامی است و عدم ثبت آن با مجازات روبروست. بنابراین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در عمل به تعلیمات و آیین خود آزادند و در خصوص طلاق، این دسته از هموطنان ارجمند باید بر اساس آیین خود عمل کرده و برای ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق ،می بایست به دادگاه های خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تنفیذ طلاق و اجازه ثبت طلاق را اخذ کنند.زیرا دفاتر رسمی در صورتی می توانند اقدام به ثبت طلاق نمایند که گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا تنفیذ و اجازه ثبت طلاق از طرف دادگاه خانواده صادر شده باشد.دادگاه خانواده با دعوت از طرفین و تعیین وقت رسیدگی و احراز صحت عمل زوجین بر اساس آیین خودشان و احراز مغایر نبودن آن با نظم عمومی تصمیم می گیرد.
هوشنگ چکی در وجه ساسان بابت خرید دو تخته فرش صادر می کند.ساسان چک را به کوروش واگذار می کند . پس چند روز هوشنگ فرش های خریداری شده را به فروشنده (ساسان) پس می دهد.اما کوروش جهت دریافت وجه چک به بانک مراجعه و لی چک هوشنگ به علت عدم موجودی کافی گواهینامه عدم پرداخت (برگشت) می خورد. کوروش بطرفیت صادرکننده چک (هوشنگ) طرح دعوی به خواسته مطالبه وجه چک می کند. هوشنگ در دادگاه در دفاع از خود بیان می دارد که چک را بابت خرید فرش از ساسان صادر کرده بود که فرش را به فروشنده پس داده است و طرف حساب کوروش وی نیست بلکه ساسان می باشد.دادگاه با این استدلال که وجود چک در ید دارنده اشتغال ذمه صادر کننده را نشان می دهد و ایراد وی در خصوص ارائه چک به ساسان و به تبع آن فسخ معامله ،در قبال ثالث( کوروش) قابل استناد نیست حکم به محکومیت هوشنگ مبنی بر پرداخت معادل وجه چک با کلیه خسارات دادرسی صادر می کند. این اقدام دادگاه اصطلاحاً در حقوق «اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری» نامیده می شود.یعنی صادر کننده سند تجاری( مانند سفته و چک) نمی تواند در مقابل ثالث( در فرض مثال بالا کوروش) به روابط خود با فرد بلاواسطه (یعنی ساسان) استناد کند. بنابراین در این موارد صادرکننده پس از پرداخت وجه چک به دارنده(یعنی کوروش) می تواند به طرفیت دریافت کننده لاشه چک (یعنی ساسان) طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه کند.