تمامی معامله های انجام گرفته توسط تاجر در خصوص اموال بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به آنها سند انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد انتقال قابل ابطال در دادگاه هستند.
تاریخ رای نهایی: 1393/11/29
شماره رای نهایی: 9309970221801540
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 2/7/1391
اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و.
و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 24/12/1388 و شماره‌های ... الی
... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران که در شرح
آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 شعبه 221 دادگاه
محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده
ورشکستگی ناظر به تجار است یعنی فرد برای اینکه ورشکسته محسوب گردد باید تاجر باشد. براساس ماده یک قانون تجارت:
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. و وفق ماده 2 همان قانون معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.