ورشکستگی به تقلب

  ورشکستگی ناظر به تجار است یعنی فرد برای اینکه ورشکسته محسوب گردد باید تاجر باشد. براساس ماده یک قانون تجارت:

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. و وفق ماده 2 همان قانون معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5) تصدی به عملیات حراجی.

6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ورشکستگی نیز به معنای آن است که تاجر از پرداخت دیون خود عاجز باشد. با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود ممنوع میشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه حسب مورد عهده دار امور مربوط به اموال و دیون ورشکسته می باشند و در عین حال هرگونه دعوی و ادعا نیز بطرفیت مدیر یا اداره تصفیه اقامه میشود و از حبس تاجر بعلت عدم پرداخت دیون خودداری می شود. براین اساس چنانچه تاجری ورشکسته اعلام شود با توجه به اینکه طلبکاران حق مراجعه به تاجر را ندارند بلکه باید به مدیر یا اداره تصفیه مراجعه کنند و همچنین حق حبس و جلب وی را  نیز ندارند حکم ورشکستگی برای تاجر یک امتیاز محسوب میگردد. ولی با عنایت به اینکه در این صورت حقوق طلبکاران با محدودیت مواجه شده و آنها متضرر میشوند این امتیاز ناظر به ورشکسته توأم با حسن نیت است و چنانچه تاجر با توسل به عملیات خدعه آمیز و حیله خود را ورشکسته جلوه دهد مجرم محسوب و مجازات خواهد شد. ماده 549 قانون تجارت مقرر میدارد: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. و ماده 670 قانون تعزیرات 1375 نیز حبس یک تا پنج سال را برای شخصی که ورشکسته به تقلب اعلام میشود پیش بینی کرده است. درحقیقت تاجری که با توسل به عمیلات متقلبانه خود را ورشکسته جلوه می دهد از این طریق اموال طلبکاران خود را می برد. لذا این جرم شبیه به کلاهبرداری است.

در خصوص اصل ورشکستگی یعنی اینکه آیا تاجر ورشکسته محسوب میشود یا خیر دادگاه حقوقی به این موضوع رسیدگی میکند و در خصوص ورشتکستگی به تقصیر و تقلب از حیث جزایی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می باشد که در صورت احراز موضوع در قبال تاجر ورشکسته تعیین مجازات خواهد کرد.