قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور

  متن قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور

ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 الحاق می‌شود:

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری

پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل

گروه حقوق اداری

زمان برگزاری: شنبه 11 / 7 / 1394

پژوهشگاه قوه قضاییه

نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری» با هدف بررسی یکی از موضوعات چالشی درخصوص دیوان عدالت اداری در قالبِ سه محور «ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین موجود»، «دلایل موجهۀ ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری (بحث تطبیقی)» و «الزامات و تبعات ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری» با حضور جمعی از اعضای پژوهشگاه قوۀ قضاییه، قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.  

استناد به قاعده لاضرر برای نفی اعسار محکوم علیه

نقد رای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٨٨٠٠٨٥٧ شعبه 28دادگاه حقوقی-عمومی تهران مورخ 1392/09/13

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

متن رأی:

در خصوص دادخواست آقای ع.م. به طرفیت خانم ت.ط. مبنی بر خواسته اعسارکلی ازمحکوم به دادگاه شعبه 28 مجتمع شهید بهشتی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفین و شهادت شهود خواهان در جلسه تعیین شده مورخ 92/9/12 این دادگاه به نتیجه ذیل رسیده اولا: اظهارات شهود بصورت کلی بوده  ثانیا: حسب قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار در [حقوق] اسلامی اعسار کلی خواهان که برای دادنامه شماره 910898 شعبه اول دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران بدهکاری وی در حق خوانده محرز شده برای خوانده موجب عسر و حرج و تنگنا بوده لذا این دادگاه در راستای ادعای خواهان به اقناع 

وجدانی نرسیده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد.

طرق اعاده دادرسی با تجویز رییس دستگاه قضا (ماده 477)

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طرق اعاده دادرسی را با تجویز رییس قوه قضاییه تشریح کرد.

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ماده (18) اصلاحی قانون سابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، افرادی که مدعی بودند آرای قطعی شأن خلاف بین شرع است باید اعتراض خود را به رییس کل دادگستری استان می نوشتند و رییس دادگستری استان موضوع را بررسی و اگر رای صادره را خلاف بین شرع می دانست، آن را برای رییس قوه قضاییه می فرستاد.

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در حقوق مرتبط با مالکیت معنوی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه علامت به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه علامت

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا علامت FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" شما اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.