وکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانیوکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانیاستناد به قاعده لاضرر برای نفی اعسار محکوم علیه
نقد رای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٨٨٠٠٨٥٧ شعبه 28دادگاه حقوقی-عمومی تهران مورخ 1392/09/13
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
متن رأی:
در خصوص دادخواست آقای ع.م. به طرفیت خانم ت.ط. مبنی بر خواسته اعسارکلی ازمحکوم به دادگاه شعبه 28 مجتمع شهید بهشتی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفین و شهادت شهود خواهان در جلسه تعیین شده مورخ 92/9/12 این دادگاه به نتیجه ذیل رسیده اولا: اظهارات شهود بصورت کلی بوده ثانیا: حسب قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار در [حقوق] اسلامی اعسار کلی خواهان که برای دادنامه شماره 910898 شعبه اول دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران بدهکاری وی در حق خوانده محرز شده برای خوانده موجب عسر و حرج و تنگنا بوده لذا این دادگاه در راستای ادعای خواهان به اقناع
وجدانی نرسیده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.
رای صادره حضوری ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد
.
دادرس شعبه 28دادگاه حقوقی-عمومی تهران
خلاصه پرونده:
خواهان دادخواست اعسار کلی از محکوم به را به دادگاه ارائه می نماید و برای ادعای خود به شهادت شهود استناد میکند. دادگاه پس از استماع شهادت شهود به دو دلیل خواستة خواهان را رد مینماید:
اول کلی بودن شهادت شهود؛
دوم استناد به قاعده لاضرر و لاضرار و لزوم عسر و حرج محکوم له در صورت صدور حکم اعسار کلی خواهان.
نقد و بررسی:
استدلالهای دادگاه برای رد خواستة خواهان در این پرونده کافی به نظر نمی رسد زیرا:
اولا بیان اینکه شهادت شهود کلی بوده است نشان نمی دهد به چه جهتی مفاد شهادت آنها مثبت ادعای خواهان نبوده است. کلی بودن شهادت لزوما موجب بطلان آن یا بی ارتباط شدن آن با مفاد ادعای خواهان نیست. به همین دلیل دادگاه موظف بود در مقام رد شهادت شهود به عنوان دلیل استنادی خواهان به طور صریح و روشن جهت آن را توضیح دهد و نشان دهد مفاد شهادت شهود با خواسته متفاوت، مغایر یا بی ارتباط است تا رایی مستدل و مستند را صادر نموده باشد.[1]
ثانیا قاعدة لاضرر قاعدهای ماهوی و حکمی است و بر اساس نظرات گوناگونی که در فقه در تفسیر آن بیان شده است برای نفی حکم (الزام و مانند آن)، اثبات لزوم جبران خسارت یا نهی از ضرر زدن به دیگران ممکن است مورد استناد واقع شود. به تعبیر دیگر قاعدة لاضرر دلیل اثبات دعوا نیست و شأن اثباتی ندارد. نمی توان به واسطة این قاعده اثبات کرد خواهان معسر نیست زیرا مفاد قاعده بر آن دلالت ندارد. دادگاه نیز بر این امر واقف بوده است و اگر چه به اشتباه مفاد آن را با مفاد قاعدة نفی عسر و حرج یکسان تلقی نموده است، ولی میدانسته است که این قاعده دلیل اثباتی خواهان را نفی نمیکند و دلیل اثباتی خوانده برای اثبات معسر نبودن خواهان نیز واقع نمی گردد. البته به واسطة مفاد این قاعده و از آنجا که حکم به معسر بودن کلی خواهان موجب ضرر به خوانده است می توان نتیجه گرفت که صدور حکم به معسر بودن کلی خواهان صحیح نیست زیرا شارع هر عملی را که موجب ضرر به دیگری شود نهی نموده است و چنین حکمی موجب ضررِ خوانده است پس دادگاه از صدور چنین حکمی منع شده است(بر اساس نظریة شیخ الشریعه اصفهانی در تفسیر قاعده لاضرر). با این حال نمی توان به استناد این قاعده گفت که خواهان نتوانسته است خواسته و ادعای خود را ثابت کند. ممکن است خواسته ثابت باشد ولی دادگاه به دلیل دیگری – مانند آنچه در توضیح استناد به قاعدة لاضرر گفته شد- حکم را به شکلی که مطابق بر خواسته باشد صادر نکند بلکه به نحو جزیی و با تغییراتی آن را بپذیرد. به تعبیر دیگر استناد دادگاه به مفاد مادة 1257 قانون مدنی[2] با آنچه در دلیل دوم به استناد قاعده لاضرر گفته است سازگار نیست.
[1] اصل 166 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران مقرر کرده است «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
[2] ماده 1257 قانون مدن: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است».
منبع:سایت پژوهشگاه قوه قضاییه
