نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری

پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل

گروه حقوق اداری

زمان برگزاری: شنبه 11 / 7 / 1394

پژوهشگاه قوه قضاییه

نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری» با هدف بررسی یکی از موضوعات چالشی درخصوص دیوان عدالت اداری در قالبِ سه محور «ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین موجود»، «دلایل موجهۀ ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری (بحث تطبیقی)» و «الزامات و تبعات ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری» با حضور جمعی از اعضای پژوهشگاه قوۀ قضاییه، قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.  

در محور اول «دکتر فریدون نهرینی» عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس کیش) در سخنرانی خود پس از ارایۀ مطالبی درخصوص سابقۀ نهاد دادستانی در نظام حقوقی کشور، تاکید کردند جهت تشکیل دادسرا در دیوان عدالت اداری نخست باید به دنبال دغدغه هایی بود که تاسیس چنین نهادی را ضروری می کند. از این منظر مهم ترین دغدغه، حفظ حقوق عامه است که با توجه به ماهیت بینابینیِ دادرسی های دیوان عدالت اداری (نه صرفاً مدنی و نه صرفاً کیفری) مقتضی وجود دادستان در این نهاد است. به عقیده ایشان در قانون اساسی منعی برای تشکیل نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد اما برای تشکیل چنین نهادی نیاز به وضع قانون است. ایشان موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) از جمله تبصره مادۀ 30 این قانون[1] را مبنایی برای دخالت دادستان در دادرسی های دیوان عدالت اداری دانست. در یک جمع بندی کلی، از نظر دکتر نهرینی مواردی مانند: کشف جرم به هنگام رسیدگی دیوان عدالت اداری، تعقیب کیفری مستنکف از اجرای آرای دیوان و نیز تعقیب افرادی که حقوق عامۀ مردم را نادیده گرفته اند از جمله مواردی است که می توانند بستر ساز تاسیس نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری شوند. گرچه از نظر ایشان هر اقدامی فراتر از این موارد، تابعی از ایجاد صلاحیت های جدید برای دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در محور دوم «دکتر مهدی هداوند» عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری را نه تنها فاقد منع قانونی دانستند بلکه از نظر ایشان ملاحظاتی مانند: «احقاق حقوق مردم»، «احیای حقوق عامه» و «طبع دادرسی اداری» مقتضی وجود چنین نهادی است. البته ایشان تاکید کرد اگر منظور از وجود دادستان در دیوان عدالت اداری، انجام وظایفی مانند مادۀ 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[2] باشد، نیاز به اقدام جدیدی ندارد. اما در صورت حرکت به سمت ایجاد نظام دادرسی تفتیشی در دیوان عدالت اداری و تفکیک مراحل کشف، تعقیب و تحقیق از مرحلۀ صدور حکم، فردی به عنوان «دادستان اداری» جهت کشف حقیقت می تواند در دادرسی اداری مداخله کند. در این حالت دادستان مشابه «قاضی گزارشگر» در شورای دولتی فرانسه با انجام وظایفی مانند فراخوان شهود، بازدید از مکان ها، تکمیل پرونده و ارایۀ پیشنهاد و با هدف کشف حقیقت (نه کشف جرم) به قاضی دیوان کمک می کند. البته ایشان متذکر شدند که تجربۀ نهاد دادستانی در ایران چندان درخشان نبوده و دادسرا عملا به دلیل کارویژۀ کاهش حجم دعاوی مطروحه در دادگستری، مانع طرح شکایت می شود. بنابراین ایجاد دادسرا در دیوان عدالت اداری نباید موجب اضافه شدن مرحله­ای به مراحل رسیدگی شود. هم چنین از نظر ایشان عبارات اصول 170 و 173 قانون اساسی نیز حاکی از آن است که وجود دادستان جهت حمایت از حقوق عامه در مواردی که قاضی دیوان عدالت اداری ناتوان از تعیین ذی نفع خاص باشد، مفید خواهد بود.

«دکتر غلامرضا مولابیگی» قاضی محترم دیوان عدالت اداری نیز در محور سوم با تاکید بر این که به دلیل امکان افزایش اطالۀ دادرسی، تاسیس نهاد دادستانی نباید با ایجاد یک مرحلۀ جدید در دادرسی های دیوان ملازمه پیدا کند، منعی در قانون اساسی برای ایجاد این نهاد مشاهده نکرده و نه تنها قایل به عدم تداخل وظایف سازمان بازرسی کل کشور با تاسیس این نهاد شدند، بلکه ایجاد چنین رکنی را در راستای صیانت از حقوق عامه در موارد نبود ذی نفعِ خاص جهت طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری لازم دانستند. ایشان هم چنین با اشاره به این که با دستور رییس قوۀ قضاییه نمی توان اقدام به تشکیل نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری نمود و حتما نیاز به تصویب قانون در این زمینه است، رفع نواقص واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری را از جمله دیگر تبعات مثبت ایجاد نهاد دادستان در این مرجع قضایی برشمردند. ایشان هم چنین با اشاره به این نکته که در دیوان عالی کشور به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکمِ قضایی شاهد وجود نهاد دادستانی هستیم، اعلام کردند در دیوان عدالت اداری نیز به منزلۀ نهاد ناظر بر اجرای قانون در دستگاه های اجرایی، باید نهاد دادستانی ایجاد شود.

منبع: سایت پژوهشگاه قوه قضاییه