با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.
تاریخ رای نهایی: 1392/12/28 شماره رای نهایی: 9209970221501778
رای بدوی
در خصوص دعوی م.ش. به‌طرفیت ل.ر. به خواسته
صدور حکم الزام خوانده به استرداد عین طلاجات نظر به اینکه اموال موردادعای خواهان
در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد
و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر
اینکه ید خوانده نسبت به طلاجات ادعایی امانی بوده
ادامه مطلب ...
در اتهام زنا، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت قبل از ازدواج مجدد، صورت گیرد به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
شماره رای نهایی: 9109970908800766
مرجع صدور: شعبه 6 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
بر پایه شکایت آقای ب.م.، از خانم ع.الف.
فرزند س. و آقای م.ش. [که] به اتهام زنای محصنه در شعبه اول دادگاه کیفری اردبیل محاکمه
شده‌اند،
دعوای استرداد طلاجات با دعوای رجوع از هبه متفاوت بوده، لذا مهلت تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی است.
تاریخ رای نهایی: 1394/03/27
شماره رای نهایی: 9409970223100315
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای بدوی:
در خصوص دعوی آقای ب.خ. با وکالت س.ر. به
طرفیت خانم ر.الف. با وکالت آقای ر.ح. به خواسته الزام خوانده به استرداد 04/65 گرم
طلای 18 عیار
مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1391/09/18
شماره رای نهایی: 9109970225001268
مرجع صدور:شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای بدوی
در خصوص دعوی 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ج. 4ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5ـ م.6ـ
ج. 7ـ ف. 8ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت 1ـ ح.م.2ـ موقوفه ک. تهران به خواسته الزام
خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره
11805 ـ 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست
که پس از طی تشریفات و
سوال:
در صورت صدور حکم بر فسخ بیع ؛ آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸
همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید. بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.