وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

در صورتی که مصرف‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان عادی نباشند که در مورد منشأ کالا دچار اشتباه شوند، صرف شباهت ظاهری علامت تجاری کالا با علامت تجاری مقدم، موجب صدور رأی ابطال ثبت علامت تجاری کالای موصوف نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به‌ وکالت از شرکت ن. به طرفیت شرکت مبنی بر ابطال ثبت علامت تجاری شماره ... مورخ 10/9/1382 و ممنوعیت خوانده از هر نحو استفاده از این علامت. به این خلاصه که وکیل خواهان به‌شرح دادخواست توضیح داده است علائم تجاری شماره‌های ... از سال 1330 متشکل از تصویر سه دایره متداخل برای استفاده در حوزه کالاهای مشمول طبقات 1، 4 ، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 16، 17، 19، 21 و 26 و خدمات موضوع طبقه 35، در مالکیت انحصاری خواهان بوده است، اما خوانده مبادرت به ثبت تصویر مشابه جهت کالاهای متحد و مشترک (انواع قفل) نموده است که معارض حق و حقوق مقدم موکل می‌باشد. بنا به‌مراتب، درخواست ابطال آن‌را دارد؛ و خوانده به‌شرح لایحه پیوست در مقام دفاع، ضمن ایراد نسبت به عدم اعتراض خواهان هنگام درخواست ثبت علامت شباهت، ‌آن دو را منتفی و درخواست رد دعوی را نموده است. علی‌هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر ثبت‌شده هریک، نظر به‌اینکه تصویر ثبت شده خوانده سه بیضی متقاطع است که ازلحاظ شکل ظاهری شبیه علامت مقدم‌الثبت خواهان به شماره ... می‌باشد و نوع کالاها نیز عمدتاً مشابه و مشترک است که با این اوصاف وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نس 
ادامه مطلب ...

چنانچه فردی علامت ثبت شده را به همراه پسوند یا پیشوند استفاده کند نقض حقوق مالک علامت و جرم است (به همراه نمونه رای دادگاه)

چنانچه فرد یا افرادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مشابه علامت ثبت شده را مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد مانند اینکه علامت ثبت شده را   به همراه پسوند یا پیشوند استفاده کند نقض حقوق مالک علامت بوده و عنوان مجرمانه دارد. نقض حقوق مالک علامت ثبت شده به گونه ای که استفاده فرد یا افراد مذکور از علامت ثبت شده مصرف کننده ی عادی را به اشبتاه اندازد، محسوب میگردد. جدای از مسوولیت حقوقی که با طرح و ارایه دادخواست در محاکم حقوقی خسارات وارده جبران می گردد به لحاظ کیفری موضوع واجد جنبه جزایی بوده و با شکایت ذینفع دادسرا مکلف به تعقیب جزایی نقض کننده حقوق تجاری به شرح فوق خواهد بود.

نمونه رای صادره از دادگاه کیفری

رای دادگاه بدوی

ادامه مطلب ...

اعاده دادرسی در احکام حقوقی به استناد سند مکتوم

  ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

 نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

همانطور که ملاحظه می شود بند 7 ماده 426 اشاره به سند مکتوم دارد.

ادامه مطلب ...

چنانچه زوجین در دادگاه‌های خارجی از همدیگر جدا شده باشند وضعیت حادث از مصادیق عسر و حرج است

  شماره رای نهایی: 9209970906801528                  تاریخ رای نهایی: 1392/11/12

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی است زوجه در دادگاه محل اقامت خود در انگلستان که با زوج و فرزند مشترک زندگی می‌نمود است اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق نموده است که جهت استحقاق او بر طلاق شرب خمر توسط زوج و حمله او به‌طرف زوجه مستند به گزارش پلیس که ترجمه آن پیوست دادخواست بوده است اعلام‌شده است دادگاه بخش ساوت همپتون در تاریخ 28/11/87 عقد زوجیت فی‌مابین زوجین را که در تاریخ 2/7/80 در دفتر ازدواج شماره ... تهران واقع‌شده است منحل اعلام نموده است که این حکم نیز در تاریخ 16/2/88 برابر گواهی صادره از دادگاه مذکور قطعی شده است. با وصف اینکه زوجین کمافی‌السابق در انگلستان اقامت دارند

ادامه مطلب ...

رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌گردد

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ی.ف. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 27/5/92 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره 276 مورخ 31/2/92 شعبه 240 دادگاه عمـومی خانواده تهـران اصدار گردیده و متضمّن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به سوء رفتار زوج و اصرار به داشتن رابطه جنسی از طریق نامتعارف [برقراری رابطه جنسی از دبر بدون رضایت زوجه بصورت مداوم] و

ادامه مطلب ...