ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم بهمیزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سببقانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بهدست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
همانطور که ملاحظه می شود بند 7 ماده 426 اشاره به سند مکتوم دارد.
در رویه برداشت های مختلف از این بند میشود و اغلب قایل بر این هستد که سند مکتوم به سندی اطلاق میشود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذینفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمیشود. به عنوان مثال شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 9109970223201177 مورخ 30-8-91 چنین استدلال نموده است:
همچنین شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه شماره 9209970223500571 مورخ 23-5-92 بیان داشته است :
درخصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. بهطرفیت موقوفه آستانه امامزاده ح. نسبت به دادنامه شماره 9101351 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن با تأیید دادنامه شماره 650 ... 91 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم به خلعید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرتالمثل صادر گردیده است؛ و به استناد بند 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نموده است. نظر به اینکه اولاًـ درخصوص به کاربردن حیله و تقلب، ضرورت داشته بدواً متقاضی اعاده دادرسی، حکم نهایی و قطعی که بیانگر جهت فوقالذکر باشد را ارائه نماید که چنین حکمی ارائه نشده است. ثانیاًـ درخصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که متقاضی مذکور با ارائه نظریه کارشناسان در تأمیندلیل بهعمل آمده، تقاضا نموده است، نیز مورد از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج میباشد. زیرا تأمین دلیل جدیدالتحصیل مأخوذه از اسناد مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته و لیکن در اختیار مستدعی اعاده دادرسی نبوده، نمیباشد. علیهذا این دادگاه تقاضای مذکور را ثابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 و 429 قانون مارالذکر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
-
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شمارههای زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739