چنانچه فرد یا افرادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مشابه علامت ثبت شده را مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد مانند اینکه علامت ثبت شده را به همراه پسوند یا پیشوند استفاده کند نقض حقوق مالک علامت بوده و عنوان مجرمانه دارد. نقض حقوق مالک علامت ثبت شده به گونه ای که استفاده فرد یا افراد مذکور از علامت ثبت شده مصرف کننده ی عادی را به اشبتاه اندازد، محسوب میگردد. جدای از مسوولیت حقوقی که با طرح و ارایه دادخواست در محاکم حقوقی خسارات وارده جبران می گردد به لحاظ کیفری موضوع واجد جنبه جزایی بوده و با شکایت ذینفع دادسرا مکلف به تعقیب جزایی نقض کننده حقوق تجاری به شرح فوق خواهد بود.
نمونه رای صادره از دادگاه کیفری
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م. شغل ... باسواد متأهل، آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری«الف.» دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی علامت و کیفرخواست دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه تنظیمی و عکسها و تصاویر مأخوذه و اقاریر صریح متهم مبنی بر استفاده از علامت تجاری تحت عنوان«شکوفه الف.»که این امر عملاً موجبات نقض حقوق تجاری شاکی را فراهم مینماید زیرا اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند به یک علامت اختصاصی استفاده از آنرا مجاز نمیکند و این نحوه استفاده کردن موجب گمراهی مشتریان در تشخیص نوع محصول از جهت مبدأ و منشأ تولیدی میشود و باعث از دست دادن منافع اتفاقی شاکی نیز میگردد؛ علیهذا نظر به مراتب بالا، بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است ومستنداً به ماده61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم، پس از قطعیت رأی، معدوم و امحاءاثر و کلیه تابلوها تحت عنوان «الف.» با هر نوع پیشوند و پسوند جمعآوری شوند. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1043دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9109972191800533 مورخ 8/5/91 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و محو علامت تجاری مورد استفاده تجدیدنظرخواه پس از قطعیت حکم و جمعآوری و امحاء اثر تابلوها تحت عنوان «الف.» با هر نوع پیشوند و پسوند است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص تصویر گواهینامه ثبت علامت صفحه اول پرونده تصویر تابلو با نام «شکوفه الف.» صفحه ششم پرونده نامه شماره 1226/515 مورخ 11/7/90 اتحادیه صنف هتلداران صفحه 31 پرونده اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به استفاده از نام تجاری مورد شکایت صفحه پنجاه و ششم پرونده هر چند از ناحیه مشارٌالیه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست النهایه دادگاه به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری وی را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم را به بیست و پنج میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترضٌعنه را در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مستندات
ماده 40 قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 «- حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن میباشد.
ب – مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم میگردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه میگردد، شامل نمیشود.
د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دورههای متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع میشود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته میشود.»
ماده 61 « هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000,000,10) ریال تا پنجاه میلیون (000,000,50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود.»
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739