چکیده:
صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع مشروع تمکین محسوب نمی‌شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.
تاریخ رای نهایی: 1392/09/27 شماره رای نهایی: 9209970220201575
رای بدوی
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست
م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین
شرح خواهان توضیح داده است : که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده‌ام
و همسرم
اخذ اجازه از دادگاه برای ازدواج موقت برای مردان متأهل لازم است. در غیراینصورت دفاتر ازدواج نمی توانند ازدواج موقت (صیغه) مردان متأهل را ثبت نمایند.
((نظریه مشورتی؛ اداره حقوقی قوه قضاییه))
شماره نظریه: 7/92/2293
تاریخ نظریه: 1393/12/3
--------------
"الزام قانونی زوجین، به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده، مصوب اسفند ماه 1391؛ نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل، برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دایم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353 نمی باشد.
بنابراین، ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یاد شده فوق، مستلزم اخذ اجازه دادگاه است."
در موارد ذیل زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
سوال
آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده 282-1/9-94
نظریه شماره 905/94/7-10/4/1391
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.