چک به عنوان تضمین یا حسن انجام کار

چکی که به‌عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی‌نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/24

شماره رای نهایی: 9109970220301370

رای بدوی

در خصوص دعوی وکلای خواهان‌ها به طرفیت خواندگان موصوف، به‌ خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف.، پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک 2928 و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک فقره چک به شماره ... به مبلغ 000/000/200 ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق‌الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان‌ها اجمالاً اشعار داشته‌اند: فی‌مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ 20/5/87 (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک‌سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه‌های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره ... که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به‌عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی‌ماه سال 1387 آقای خوانده ممانعت از حق نموده

 و طبق دادنامه شماره 120 مورخ 9/2/88 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی‌رغم صدور رأی، مجدداً با زدن قفل از فعالیت و کسب در آمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجباراً در اواخر سال 1387 مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود. لکن خوانده چک فوق‌الذکر را ـ که مکلف به بازگردان بوده است ـ را به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته است. اولاً: در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان

 ردیف دوم، نظر به این که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهّد پرداخت آن نمی‌باشد، بنابراین در طرح دعوی ذی‌نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 قانون اشعاری، قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص طرح دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به این که دعوی به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجرائیه بوده‌اند و متعهّدٌله سند درحال‌اجرا نمی‌باشند، بنابراین دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده84 قانون اشعاری، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ثالثاً: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به این که علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه، نسبت به سپردن تأمین معاینه، موضوع ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است. رابعاً در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به این که حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده فی‌مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره ... توسط خواهان ردیف ا

ول (همسر آقای م.ع.) صادر و به‌عنوان تضمین حسن‌انجام‌کار به آقای ع.الف. تسلیم می‌شود، و نظر به این که عدم اجرای تعهّدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره 110 مورخ 9/2/88 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است، زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب در آمد) و مآلاً تقسیم سود حاصله گردیده است، و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد می‌نمود، درحالی‌که علی‌رغم خالی‌بودن چک در حال اجراء از وجه، آن به اجرا گذاشته شده است، بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوی اعلام)، و غیرقابل ‌استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته، و مستنداً به مواد 1و2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/چک 2928 را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته با استناد به ماده198 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده519 قانون اشعاری بایستی مبلغ

بابت هزینه دادرسی و 000/600/3 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 646 مورخ 21/2/89 صادر شده از شعبه 16 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است، از قسمت اول منطوق حکم، وارد نمی‌باشد. زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه صادرکننده رأی، اصولاً حکم قانون در مورد لازم‌الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدامی‌کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد، در حالی‌که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی، سند موضوع اجرائیه، بابت تضمین حسن‌انجام تعهّدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، سند مذکور، چک به معنای واقعی محسوب نمی‌شود تا خصیصه لازم‌الاجرا بودن را پیدا نماید، لذا اجرائیه صادرشده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است، و حکم منطوقاً در راستای استدلال ارائه شده می‌باشد، و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت ‌تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن‌انجام تعهّدات داده شده است و صادرکننده باید ثابت نماید که تعهّدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف، قانونی نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده فوق‌الذکر، ضمن نقض حکم، قرار عدم‌استماع دعوی نخستین رأی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه