شناسایی حق بر تغییر نام در رویه ­ی قضایی

یکی از موارد اختلاف در دادگستری ایران در سال­های اخیر مرتبط با پرونده ­های با درخواست تغییر نام کوچک است. از آن جا که یکی از مهم­ترین ویژگی یک نظام قضایی کارآمد عینیت است، به این معنا که شهروندان باید بتوانند امکان پیش­ بینی تصمیمات آن را داشته باشند تا بر اساس آن­ برای زندگی روزمره ­ی خود برنامه ­ریزی کنند، جا دارد که به این مسئله به صورت دقیق­تر پرداخته شود و به این پرسش پاسخ داده شود که به راستی حق بر تغییر نام چه جایگاهی در رویه قضایی ایران دارد؟ اما پیش از پاسخ به این پرسش جا دارد ماهیت این حق بررسی گردد. اساساً می­توان از چنین حقی به عنوان یکی از حقوق بشری نام برد؟ اگر پاسخ مثبت است، این حق در زمره­ ی کدام دسته از حقوق قرار دارد؟ و در کدام اسناد بین ­المللی حقوق بشری به آن اشاره شده است؟   

 

در رابطه با پرسش­های مطرح شده رویه ­ی دیوان اروپایی حقوق بشر قابل توجه است. این نهاد در آرای خود مانند رأیGüzelErdagöz v. Turkey حق بر تغییر نام را جزئی از حق بر حریم خصوصی دانسته و در این راستا به ماده­ ی 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده است. ماده ­ی مذکور در بند اول خود این چنین مقرر کرده است:« هرکس دارای این حق است که حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، منزل او و ملحقات آن مورد احترام واقع شود.» بنابراین به نظر می­ رسد مبتنی بر رویه­ ی دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق بر تغییر نام یکی از مصادیق حق بر حریم شخصی بوده، و دارای ضمانت اجرا است و شهروندان اروپایی می­توانند از دولت­های متعرض به این حق به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کنند.

حق بر حریم خصوصی در اسناد بین ­المللی دیگری جز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز شناسایی شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و در ماده­ ی۱۲ نیز آمده « نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌‌ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.» میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در بند 1 ماده­ ی9 خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته وسپس در بند یک ماده ۱۷زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی قرار می­دهد. علاوه بر آن در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در ماده­ ی ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آمده است که هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست و باید از وی در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

و اما رویه­ ی قضایی غالب مبتنی بر ماده­ ی 20 و 40 قانون ثبت احوال مصوب 1355، عدم­ پذیرش تغییر نام کوچک است جز در مواردی که نام از مصادیق اسامی ناپسند و مستهجن باشد. برای نمونه، می­توان به دادنامه­ ی شماره 920104 مورخ 93/2/11 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قرچک (مورد تأیید شعبه­ ی 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خرداد سال1393) ودادنامه ­ی 679 مورخ 92/6/24 شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران (مورد تأیید شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال 1393) اشاره کرد. در این دو رأی هیچ­گونه تغییر نام جز در مواردی که نام از اسامی ممنوعه باشد، پذیرفته نشده است؛ اسامی نامناسب در بند 2 دستورالعمل شورای عالی ثبت مصوب 1364 تصریح شده است.

این در حالی است که در آرای جدیدتر امکان تغییر نام در موارد اشتهار به نامی جز نام رسمی، هر چند  نام اول از جمله ­ی نام­های پسندیده باشد، شناخته شده است.برای نمونه می­توان به دادنامه­ ی شماره1221مورخ 1392/11/23 صادره از شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران ( مورد تأیید شعبه ی 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال 1393 ) اشاره کرد.

هم­چنین، در آرایی دیگر صرف عدم­ رضایت فرد از نام رسمی به عنوان دلیلی بر تغییر نام پذیرفته شده است و جالب آن که از حق بر تغییر نام به عنوان یکی از حقوق مدنی هر شهروندی نام برده شده است. نمونه­ ای از این آرا دادنامه­ ی شماره9209972920100303 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه اول حقوقی پاکدشت است که به تأیید شعبه ­ی 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال 1393 رسیده است. علاوه بر آن شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه ­ی شماره 9209972164500800 (مورد تأیید شعبه ­ی 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال 1393) صراحتاً از این حق به عنوان مصداقی از حقوق مدنی نام برده و در رأی خود این چنین مقرر می­کند: «داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می­باشد و می­ بایست حداقل یکبار اشخاص برخوردار از این حق باشند تا مناسب با اوضاع و احوال ومحیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد، مضافاً این­که وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می­نمایدکه...»

جالب آن که نه تنها شعب مختلف در این مورد اختلاف نظر دارند، بلکه شعب واحد تجدید نظر استان تهران آرای متعارض را عیناً تأیید کرده ­اند.

به نظر می­رسد بعضی از قضات ایرانی رویکردی مشابه با رویکرد اعلامیه ­ها حقوق بشری و دادگاه اروپایی حقوق ­بشر اتخاذ کرده ­اند، هر چند بتوان گفت با توجه به این­که ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی ملحق شده است، قاضی ایرانی (در محاکم عام دادگستری یا دیوان عدالت اداری) می­ تواند با استناد به این اسناد بین­ المللی و اصل 20 قانون اساسی، این حق را به رسمیت شناخته و در نهایت آیین ­نامه­ های احتمالی محدودکننده ­ی حق بر تغییر نام را اعمال نکرده و یا ابطال کند و در نتیجه تغییر نام از نامی غیر­ممنوعه به نام غیر ممنوعه­ ی دیگر را بپذیرد.

پرهام مهرآرام- پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل- منبع سایت پژوهشکاه قوه قضاییه