ممنوع الخروجی از کشور

  فردی که بدهکاریش محرز باشد یعنی سند رسمی مبنی بر مدیونیت وی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی یا بدهی به لحاظ مالیاتی وجود داشته باشد با درخواست ذینفع، فرد بدهکار ممنوع الخروج می شود. پیش از این این امکان فقط با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه ممکن بود ولی امروزه با تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی 1393 ماده 23 قانون مذکور نیز این امکان را فراهم نموده است. با وجود این، ابتدا باید طلب مسلمی وجود داشته باشد تا بعد بتوان به استناد به آن، ممنوع الخروجی فرد را درخواست نمود. به عنوان مثال گرچه چک در دسته بندی اسناد جزو اسناد عادی است ولیکن قانونگذار چک را سندی لازم الاجرا تلقی نموده است ازاین رو دارنده چک می تواند پس از اینکه از بانک گواهینامه عدم پرداخت اخذ نمود به اجرای ثبت اسناد مراجعه و با صدور اجراییه علیه صادر کننده چک درخواست نماید که صادر کننده چک ممنوع الخروج گردد. یا زن از سند ازدواجی که در آن مهریه درج شده استفاده و به دفترخانه محل تنظیم سند مراجعه و با صدور اجراییه در اجرای ثبت درخواست ممنوع الخروجی شوهرش را بنماید. 

علاوه براین، در پرونده ای کیفری نیز مقام قضایی می تواند از قرار ممنوع الخروجی متهم به عنوان تکمیل تأمین استفاده کند تا دسترسی به متهم آسان گردد. در این راستا، ماده 247 قانون آینن دادرسی کیفری 1392 مقرر میدارد:

 - بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث - ممنوعیت خروج از کشور

ماده 248- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

بنابراین ممنوعیت خروج از کشور هم در پرونده های کیفری متصور است و هم در پرونده های حقوقی که با درخواست ذینفع انجام میگردد.

اضافه می شود که افراد می توانند با در دست داشتن گذرنامه به ادارات گذرنامه محل زندگی مراجعه و از ممنوع الخروج بودن یا نبودن خود مطلع گردند.