لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه با حکم آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتخاب شدند

ه گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس این احکام غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، سیدمصطفی قائم مقامی مستشار و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و حمیدرضا موحدی مستشار دیوان عالی کشور به عنوان اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انتخاب و معرفی شدند .

لازم به ذکر است که کمیسیون ملی جبران خسارت به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصمیم کمیسیون های استانی، رسیدگی و رای قطعی صادر می نماید .به استناد ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود می توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
منبع سایت قوه قضاییه
پی نوشت: از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی جبران خسارت افرادی است که بازداشت می شوند ولی بی گناهی آنان اثبات و تبرئه می گردند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورشماره 742

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. براین مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی وملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در حقوق مرتبط با مالکیت معنوی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه علامت به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه علامت

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا علامت FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" شما اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.   

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

سؤال

نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم،  گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا  استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می‌باشد؟