رای وحدت رویه در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری

پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل

گروه حقوق اداری

زمان برگزاری: شنبه 11 / 7 / 1394

پژوهشگاه قوه قضاییه

نشست علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری» با هدف بررسی یکی از موضوعات چالشی درخصوص دیوان عدالت اداری در قالبِ سه محور «ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین موجود»، «دلایل موجهۀ ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری (بحث تطبیقی)» و «الزامات و تبعات ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری» با حضور جمعی از اعضای پژوهشگاه قوۀ قضاییه، قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.  

طرق اعاده دادرسی با تجویز رییس دستگاه قضا (ماده 477)

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طرق اعاده دادرسی را با تجویز رییس قوه قضاییه تشریح کرد.

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ماده (18) اصلاحی قانون سابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، افرادی که مدعی بودند آرای قطعی شأن خلاف بین شرع است باید اعتراض خود را به رییس کل دادگستری استان می نوشتند و رییس دادگستری استان موضوع را بررسی و اگر رای صادره را خلاف بین شرع می دانست، آن را برای رییس قوه قضاییه می فرستاد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورشماره 742

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. براین مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی وملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

 دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت میکند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور مینماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح میکند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوعالخروج کردن از کشور را مینماید. حال٬ در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا٬ آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ ۲۵/۹۴/۷ شماره نظریه

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ٬۱۳۲۲ ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.