اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه با حکم آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتخاب شدند

ه گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس این احکام غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، سیدمصطفی قائم مقامی مستشار و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و حمیدرضا موحدی مستشار دیوان عالی کشور به عنوان اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انتخاب و معرفی شدند .

لازم به ذکر است که کمیسیون ملی جبران خسارت به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصمیم کمیسیون های استانی، رسیدگی و رای قطعی صادر می نماید .به استناد ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود می توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
منبع سایت قوه قضاییه
پی نوشت: از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی جبران خسارت افرادی است که بازداشت می شوند ولی بی گناهی آنان اثبات و تبرئه می گردند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورشماره 742

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. براین مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی وملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.