یکی از موارد اختلاف در دادگستری ایران در سالهای اخیر مرتبط با پرونده های با درخواست تغییر نام کوچک است. از آن جا که یکی از مهمترین ویژگی یک نظام قضایی کارآمد عینیت است، به این معنا که شهروندان باید بتوانند امکان پیش بینی تصمیمات آن را داشته باشند تا بر اساس آن برای زندگی روزمره ی خود برنامه ریزی کنند، جا دارد که به این مسئله به صورت دقیقتر پرداخته شود و به این پرسش پاسخ داده شود که به راستی حق بر تغییر نام چه جایگاهی در رویه قضایی ایران دارد؟ اما پیش از پاسخ به این پرسش جا دارد ماهیت این حق بررسی گردد. اساساً میتوان از چنین حقی به عنوان یکی از حقوق بشری نام برد؟ اگر پاسخ مثبت است، این حق در زمره ی کدام دسته از حقوق قرار دارد؟ و در کدام اسناد بین المللی حقوق بشری به آن اشاره شده است؟
ادامه مطلب ...به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،همزمان با تحولات و عصر ارتباطات درحالیکه نیاز مسلم همگان استفاده از خدمات ارتباطی است، شاهد استفاده غلط برخی اشخاص از این امکان و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سامانه های تلفنی خدمات رسانی مانند 110 و 125هستیم. در این میان نباید فراموش کرد که استفاده از وسایل ارتباطی نیازمند فرهنگ بهره گیری مناسب از این امکان است.
«رضا فرج اللهی» رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به این مهم عنوان کرد: شاکی این گونه جرایم باید دلایل طرح شکایت خود، یا همان شماره تلفن مزاحم را بە دادسرا اعلام کند.حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ادامه مطلب ...
سؤال
با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟
شماره۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۵/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیست‌ویکم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه‌های شماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد: