در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۸۲۱/۴۶۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ بند (ش) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ادامه مطلب ...متن قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 الحاق می‌شود:
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ادامه مطلب ...بر اساس اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی در کشور شناخته شدند و ایشان در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) می توانند براساس آیین خود عمل کنند. در عین حال ثبت ازدواج و طلاق طبق ماده 49 قانون حمایت خانواه الزامی است و عدم ثبت آن با مجازات روبروست. بنابراین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در عمل به تعلیمات و آیین خود آزادند و در خصوص طلاق، این دسته از هموطنان ارجمند باید بر اساس آیین خود عمل کرده و برای ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق ،می بایست به دادگاه های خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تنفیذ طلاق و اجازه ثبت طلاق را اخذ کنند.زیرا دفاتر رسمی در صورتی می توانند اقدام به ثبت طلاق نمایند که گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا تنفیذ و اجازه ثبت طلاق از طرف دادگاه خانواده صادر شده باشد.دادگاه خانواده با دعوت از طرفین و تعیین وقت رسیدگی و احراز صحت عمل زوجین بر اساس آیین خودشان و احراز مغایر نبودن آن با نظم عمومی تصمیم می گیرد.
مجازات نوجوانان در جرایم مواد مخدر مستلزم اعدام - نوشته سعید قاسمی ونجانی
اگر نوجوان بالغ کمتر از 18 سال تمام، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر شود اعم از اینکه انواع مواد مخدر و یا مشتقات آن را بسازد یا بخرد یا حمل کند یا نگهداری کند یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا... در اینصورت چنانچه میزان مواد با توجه به نوع آن مستوجب اعدام باشد 1-آیا مرتکب نوجوان محکوم به اعدام می شود یا خیر؟ 2-مرجع صالح به رسیدگی به جرایم نوجوانان در خصوص این جرایم (مواد مخدر) کجاست؟ 3-همچنین رای صادره آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...
پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل
گروه حقوق اداری
زمان برگزاری: شنبه 11 / 7 / 1394
پژوهشگاه قوه قضاییه
نشست
علمی «امکان سنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری» با هدف بررسی یکی از
موضوعات چالشی درخصوص دیوان عدالت اداری در قالبِ سه محور «ایجاد نهاد
دادستانی در دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین موجود»، «دلایل موجهۀ
ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری (بحث تطبیقی)» و «الزامات و
تبعات ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری» با حضور جمعی از اعضای
پژوهشگاه قوۀ قضاییه، قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.