دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت یا
تاجر باید عدم توانایی پرداخت دیون وی را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب
صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. براین اساس اگر با بررسی های صورت گرفته تاجر
توانایی پرداخت دیون را داشته باشد عدم پرداحت یک دین به تنهایی از موجبات صدور
حکم ورشکستگی نخواهد بود. همچنین مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت
تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از
دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید
چنین تاجر یا شرکتی متوقف شناخته نخواهد شد و عجز واقعی از تأدیه و پرداخت دیون
است که برای صدور حکم به توقف و ورشکستگی مورد نظر می باشد.
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
از آثار و نتایج ازدواج پدید آمدن حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر است. از جمله این حقوق و تکالیف تمکین عام و خاص زوجه از شوهرش میباشد منظور از تمکین عام یعنی با توجه به ریاست شوهر بر خانواده ، زن در منزل مشترک زندگی و از شوهرش تبعیت کند و منظور از تمکین خاص برقراری روابط جنسی می باشد. با وجود این، تمکین زوجه از زوج دارای شرایط و الزاماتی است که باید از سوی زوج زعایت شده باشد از جمله تهیه کردن مسکن مناسب برای زندگی مشترک توسط زوج و عدم خوف و ترس جانی زوجه از همسرش. براین اساس اگر زوجه خوف جانی داشته باشد شوهر نمی تواند الزام همسرش را برای تمکین عام و خاص بخواهد. اما این خوف باید معقول و برای دادگاه محرز باشد و صرف ادعای زوجه به خوف جانی، بدون متکی بودن این ادعا به ادله و دلایل قابل اطمینان، برای دادگاه قابل قبول نخواهد بود. بعنوان مثال وجود حکم قطعی مشعر بر ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج بیانگر صحت ادعای زوجه مبنی بر خوف جانی بوده و دادگاه نمی تواند در این صورت حکم بر الزام زوجه به تمکین از شوهرش صادر نماید در نتیجه در این گونه موارد دعوی زوج رد خواهد شد.
اعتیاد شدید زوج به یکی از انواع مواد مخدر از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب و عذر موجهی برای تقاضای طلاق توسط وی می باشد. در اینصورت دادگاه با بررسی موضوع و احراز آن حکم به طلاق به درخواست زوجه صادر خواهد کرد. ازاین رو، اولاً اعتیاد شدید زوج یا اعتیادی که مخل زندگی مشترک می باشد برای دادگاه احراز شود و ثانیاً با توجه به اوضاع و احوالِ زوج، امکان الزام وی به ترک اعتیاد از نظر دادگاه منتفی باشد و ثالثاً زوجه مدعی عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد. در این صورت حتی با مخالفت زوج، دادگاه حکم به طلاق به تقاضای زوجه با استناد به عسر و حرج وی صادر خواهد کرد.
منظور از عسر و حرج زوجه به وجود آمدن وضعیتی است ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد و تحمل آن برای زوجه سخت و مشکل باشد.
ارتداد آن است که فرد پس از اسلام آوردن (یا مسلمان به دنیا آمدن) کافر شود. با احراز ارتداد فرد از تصرف در اموالش منع میشود همسرش از زمان ارتداد عده نگه داشته و از وی جدا و ازدواج فسخ میشود و اموال وی بین وراث او تقسیم میگردد.
حال این سوال به ذهن می رسد که اگر مردی مرتد شود همسرش با این ادعا که شوهرم مرتد شده می تواند دادخواست فسخ نکاح به دادگاه ارائه کند؟ اگر چنین کرد دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
در پاسخ می تواند گفت اولا ارتداد باید احراز و اثبات شود یعنی تا زمانی که در نظر دادگاه ارتداد فرد محرز نباشد نمی تواند حکم به فسخ نکاح صادر کند ثانیا احراز و اثبات ارتداد فرد یا باید با اقرار او حاصل شود یا در مرجع صالح یعنی دادگاهای کیفری ارتداد وی احراز، اثبات و قطعی شده باشد تا دادگاه خانواده بتواند به رای دادگاه کیفری استناد نماید. بنابراین تا زمانی ارتداد فرد در دادگاه صالح اثبات نشود یا فرد در دادگاه خانواده اقرار به مرتد بودن خویش نکند صدور حکم به فسخ نکاح به دلیل ارتداد ممکن نخواهد بود.