تمامی معامله های انجام گرفته توسط تاجر در خصوص اموال بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به آنها سند انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد انتقال قابل ابطال در دادگاه هستند.
تاریخ رای نهایی: 1393/11/29
شماره رای نهایی: 9309970221801540
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 2/7/1391
اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و.
و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 24/12/1388 و شماره‌های ... الی
... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران که در شرح
آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 شعبه 221 دادگاه
محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده
دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت یا
تاجر باید عدم توانایی پرداخت دیون وی را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب
صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. براین اساس اگر با بررسی های صورت گرفته تاجر
توانایی پرداخت دیون را داشته باشد عدم پرداحت یک دین به تنهایی از موجبات صدور
حکم ورشکستگی نخواهد بود. همچنین مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت
تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از
دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید
چنین تاجر یا شرکتی متوقف شناخته نخواهد شد و عجز واقعی از تأدیه و پرداخت دیون
است که برای صدور حکم به توقف و ورشکستگی مورد نظر می باشد.