دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت یا تاجر باید عدم توانایی پرداخت دیون وی را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. براین اساس اگر با بررسی های صورت گرفته تاجر توانایی پرداخت دیون را داشته باشد عدم پرداحت یک دین به تنهایی از موجبات صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. همچنین مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکتی متوقف شناخته نخواهد شد و عجز واقعی از تأدیه و پرداخت دیون است که برای صدور حکم به توقف و ورشکستگی مورد نظر می باشد.
ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که
در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمهبدایت
محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر
محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن
مراتب ذیل باشد:
1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2) صورت کلیه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز
باید ضمیمه شود.
ماده 415 - ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعیالعموم بدایت.