قانون شوراهای حل اختلاف
ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علیالبدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ادامه مطلب ...
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ادامه مطلب ...
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ادامه مطلب ...وجود مهریه فی مابین زوجین در عقد دائم ضروری است. اما عدم ذکر آن یا فقدان مهریه در ازدواج دائم و تعهدات زوج، باعث بطلان عقد نکاح نمی شود بلکه در صورتی که بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. اما در فرضی که در ابتدای ازدواج فی مابین زوجین در خصوص میزان مهریه توافق حاصل می شود این توافق در سند ازدواج توسط سردفتر -که مامور رسمی است-ثبت شده و به عنوان سند رسمی شناخته می شود و نسبت به آن نمی توان ادعای انکار و تردید کرد، و تا زمانی که از سوی زوج پرداخت نشود یا توسط زوجه بخشیده نشود ذمه زوج مشغول بوده و بری نمی گردد. سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد آنکه چنانچه زوجه ذیل سند (برگه)عادی را امضا نموده و برگه سفید امضا را به شوهرش دهد و سپس زوج مبادرت به تحریر متنی مبنی بر اینکه زوجه مهریه خویش را به زوج بخشید آیا این نوشته بعنوان سندی معتبر و قابل ارائه به دادگاه خواهد بود
ادامه مطلب ...ماده 214-قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.» ازاین رو، چنانچه مرتکبین جرم بیش از یک نفر باشند یعنی چند نفر با مشارکت یکدیگر جرمی مانند سرقت یا کلاهبرداری و.. را انجام داده باشند تکلیف رد مال چکونه است؟
ادامه مطلب ...