مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ منتهی شد.
فردی که بدهکاریش محرز باشد یعنی سند رسمی مبنی بر مدیونیت وی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی یا بدهی به لحاظ مالیاتی وجود داشته باشد با درخواست ذینفع، فرد بدهکار ممنوع الخروج می شود. پیش از این این امکان فقط با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه ممکن بود ولی امروزه با تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی 1393 ماده 23 قانون مذکور نیز این امکان را فراهم نموده است. با وجود این، ابتدا باید طلب مسلمی وجود داشته باشد تا بعد بتوان به استناد به آن، ممنوع الخروجی فرد را درخواست نمود. به عنوان مثال گرچه چک در دسته بندی اسناد جزو اسناد عادی است ولیکن قانونگذار چک را سندی لازم الاجرا تلقی نموده است ازاین رو دارنده چک می تواند پس از اینکه از بانک گواهینامه عدم پرداخت اخذ نمود به اجرای ثبت اسناد مراجعه و با صدور اجراییه علیه صادر کننده چک درخواست نماید که صادر کننده چک ممنوع الخروج گردد. یا زن از سند ازدواجی که در آن مهریه درج شده استفاده و به دفترخانه محل تنظیم سند مراجعه و با صدور اجراییه در اجرای ثبت درخواست ممنوع الخروجی شوهرش را بنماید.
ادامه مطلب ...
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر می باشد:
١ - تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید؛
٢ - ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد؛
٣ - ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام
نماید؛
ادامه مطلب ...داشتن نام نیک و نیکو برای افراد مورد سفارش بزرگان و از ضروریات زندگی اجتماعی است؛ و با توجه به اینکه کودک در زمان طفولیت (به لحاظ عقلی) امکان انتخاب نام برای خود را ندارد این بر عهده والدین اوست که نام مناسب و نیکو برای فرزند خود انتخاب نمایند. اما اگر کودک در بزرگسالی نام انتخاب شده را مناسب با وضعیت خود نداند یا نام انتخابی توسط والدین را بنا به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) نپسندد با توجه به اینکه به سن قانونی رسیده است آیا این حق را دارد که درخواست کند تا نام شناسنامه ای وی به نام مورد دلخواه او تغییر یابد؟ اگر پاسخ منفی است دلیل آن چیست و اگر پاسخ مثبت است محدوده این حق تا کجاست آیا فرد بعد از رسیدن به سن قانونی هر چند تعداد می تواند این درخواست را داشته باشد؟
ادامه مطلب ...اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است. یعنی افراد در قبال کارهایی گه انجام می دهند مستحق دریافت حقوق هستند ازاین رو، اصل بر این است که فردی که کاری را انجام می دهد در مقابل آن باید مزد و مابه ازا دریافت نماید. باوجود این تبصره ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. از این رو، با توجه به حکم تبصره مذکور که بر خلاف اصل عدم تبرع می باشد زوجه برای دریافت اجرت و مزد کارهایی که در زمان زوجیت انجام داده است باید موارد ذیل را اثبات نماید:
اولاً: انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده است را انجام داده باشد ثانیاً عرفا برای کار انجام شده اجرت المثل وجود داشته باشد ثالثاً این امور را به دستور زوج انجام داده باشد و رابعا با قصد عدم تبرع (یعنی با قصد رایگان نبودن انجام کار) انجام شده باشد. که پس از اثبات موارد فوق زوجه مستحق اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط خودش در زمان زندگی مشترک خواهد بود. لذا با توجه به موارد مذکور دایره استحقاق زوجه به اجرت المثل کارهای انجام شده توسط وی محدود و مضیق خواهد شد.
ازاین رو در برخی از آرای صادره از دادگاههای خانواده که به تایید دادگاههای تجدیدنظر نیز رسیده است مشاهده میشود که دادگاه استدلال نموده است : هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند. براین اساس آنچه به ذهن می رسد با توجه به قاعده مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدنی از جمله موارد و مصادیق بارزی که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است اشتغال وی در خارج از خانه و مصرف درامد و حقوق ناشی از آن در زندگی مشترک می باشد. زیرا از یک سو تامین هزینه خانواده بر عهده زوجه نیست و وطیفه زوج است و از سوی دیگر رضایت و یا سکوت زوج ظاهر در دستور وی می باشد و نیز اثبات این امر به دادگاه سهل و مقدور است.
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739