وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک


 ماده 14 قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات 1382) مقرر میدارد« صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

 دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خس 

ادامه مطلب ...

جنبه کیفری چک

  برای اینکه چک جنبه کیفری داشته باشد دارنده آن می بایست از تاریخ صدور تا 6 ماه به بانک مراجعه کرده و برگشت بزند و اگر بیش از آن مدت بگذرد باشد چک جنبه کیفری خود را از دست می دهد . همچنین دارنده چک می بایست ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت ، شکایت کند .

اگر چک یکی از انواع چک های وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفیدامضاء و بدون تاریخ باشد ، کیفری محسوب نمی شود .

چک وعده دار: چکی است که قبل از تاریخ مندرج در آن صادر شده باشد یا به عبارتی چکی است که تاریخ واقعی صدور آن قبل از تاریخ مندرج در آن باشد. چکی است که برای تاریخ آینده صادر شود .

ادامه مطلب ...

مطابق ماده 5قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و  ۱۳۸۲

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه

چکیده:  نگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه آن به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/14  شماره رای نهایی: 9309970222701344

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های 71682 و 71687 و 71681 و 71685 و 71678 و 71680 و 71688 و 71677 و 71683 و 71679 جمعاً به مبلغ 000/000/150. ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه ... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده

ادامه مطلب ...

امضا ظهر اسناد تجاری ظهور در انتقال دارد

اسناد تجاری به وسیله ظهرنویسی ( امضاء پشت سند) انتقال می یابد. ماده 245 قانون تجارت در زمینه مقرر میدارد «  انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.» ماده 246 نیز بیان میکند «ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.» ماده 314 همان قانون نیز اضافه می کند « ...مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.» بنابراین ظهرنویسی ظهر سند تجاری نشان دهنده آن است که امضاء کننده پشت سند تجاری، آن را با ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است. ازاین رو، مثلا اگر در تهران چکی در وجه حسن صادر شود و حسن با ظهر نویسی آن را به احمد منتقل کند در صورتی که صادرکننده ،مبلغ چک را در بانک تامین نکند و چک برگشت بخورد در این صورت دارنده چگ می تواند به طرفیت صادرکننده دادخواست مطالبه وجه چک ارایه کند ولی در صورتی می تواند به طرفیت ظهرنویس نیز اقامه دعوا کند که شروط ماده 315 قانون تجارت را رعایت کرده باشد ماده 315 قانون تجارت مقرر دارد که«  اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود» لذا در فرض مذکور احمد ظرف 15 روز از تاریخ برگشت چک فرصت دارد که به حسن مراجعه کند در غیراینصورت دعوی احمد به طرفیت حسن مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

بنابراین اولا امضاء ظهر اسناد تجاری حاکی از انتقال است (ماده 247 قانون تجارت) ثانیا برای اینکه امضا ظهر سند تجاری را ضمانت تلقی کنیم ضمانت نیاز به تصریح دارد و در صورتی که تصریح نشده باشد امضا نشان از انتقال است ثالثا دارنده برای اینکه بتواند وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کند باید مواعد مذکور در ماده 315 را (حسب مورد 15 و 45 روز) رعایت کرده باشد.