درخواست طلاق زوجه به‌دلیل نقض حریم خصوصی وی ( نصب دوربین در منزل مشترک توسط زوج)

  اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق‌خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/07

شماره رای نهایی: 9209970907200991                 

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام‌خوانده مبنی بر نصب دوربین فیلم‌برداری در اتاق‌خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و فیلم‌برداری از

زندگی جداگانه زوجین به مدت طولانی نشانگر عسر و حرج زوجه باشد

زندگی جداگانه زوجین به مدت طولانی (10 سال) و عدم اقدام زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اماره بر کراهیت شدید دو طرف بوده و می‌تواند نشانگر عسر و حرج زوجه باشد.

تاریخ رای نهایی:1392/11/15

شماره رای نهایی:9209970222601945

مرجع صدور:شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ط. به‌طرفیت آقای ح.ج. به‌ خواسته صدور حکم طلاق، به این توضیح که خواهان مدعی است در سال 1375 به عقد نکاح دائم خوانده درآورده و از ده سال قبل به علت سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه، زندگی مشترک نداشته و در منزل پدری خود به‌صورت مستقل از زوج زندگی می‌کند لذا با ادعای اینکه در عسر و حرج واقع‌شده است تقاضای صدور حکم به شرح فوق را نموده است. دادگاه با توجه به مجموع

درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج توسط دیوان عالی تایید شد

  هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 50/95 در تاریخ سه‌شنبه مورخ 96/2/26 رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 96/2/26 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف 50/95 برگزار گردید.

ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.