صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.
تاریخ رای نهایی: 1392/04/15
شماره رای نهایی: 9209970902901190
مرجع صدور: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
رای بدوی
ماحصل شکایت شکات با وکالت آقای (ج.م.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته میباشد. نظر به اینکه شکات مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت تخلفات، رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تأیید شده است؛ نظر به اینکه
چکیده:
صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر، فاقد وجاهت است.
:small_blue_diamond:تاریخ رای نهایی: 1392/02/29
:small_blue_diamond:شماره رای نهایی: 9209970903200394
:white_check_mark:رای بدوی:
در خصوص شکایت آقای (ع.ط.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخه ...، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت
ادامه مطلب ...
تاریخ رای نهایی: 1392/02/02
شماره رای نهایی: 9209970223900044
رای بدوی
اتهام آقای ع.الف. فرزند ف.، 51 ساله، دایر
بر افترا با توجه به 1ـ شکایت شاکی، 2ـ گزارش مرجع انتظامی، 3ـ کیفرخواست صادره از
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، 4ـ سایر قرائن [و] امارات موجود در پرونده،
5ـ شکایت متهم از شاکی دایر بر اعتیاد به مواد مخدر و شرب خمر و تخریب شیشه به دلیل
فقدان ادله اثباتی منتهی به قرار منع تعقیب از شاکی شده است
صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی، دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست
تاریخ رای نهایی: 1391/12/16
شماره رای نهایی: 9109970224101647
رای بدوی:
در مورد کیفرخواست شماره 9110430264100041 مورخه 8/2/1391 صادره از دادسرای ناحیه 20 تهران در خصوص اتهام آقای ع.ش. فرزند ع. 36 ساله اهل اصفهان مقیم تهران با وکالت آقای الف.گ. دایر بر نگهداری مشروب الکلی؛
با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش
ضابطین قضایی، تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ضمنی متهم در نزد دادیار محترم،
کشف شش بطری مشروب الکلی از انبار ساختمان نامبرده، لایحه و دفاعیات وکیل مدافع، قرار
مجرمیت و کیفرخواست صادره، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز
و مسلم و ثابت است؛
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ
۱۱۳۰ قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا
در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد،
وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه
ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد
زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود)