اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است. یعنی افراد در قبال کارهایی گه انجام می دهند مستحق دریافت حقوق هستند ازاین رو، اصل بر این است که فردی که کاری را انجام می دهد در مقابل آن باید مزد و مابه ازا دریافت نماید. باوجود این تبصره ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. از این رو، با توجه به حکم تبصره مذکور که بر خلاف اصل عدم تبرع می باشد زوجه برای دریافت اجرت و مزد کارهایی که در زمان زوجیت انجام داده است باید موارد ذیل را اثبات نماید:
اولاً: انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده است را انجام داده باشد ثانیاً عرفا برای کار انجام شده اجرت المثل وجود داشته باشد ثالثاً این امور را به دستور زوج انجام داده باشد و رابعا با قصد عدم تبرع (یعنی با قصد رایگان نبودن انجام کار) انجام شده باشد. که پس از اثبات موارد فوق زوجه مستحق اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط خودش در زمان زندگی مشترک خواهد بود. لذا با توجه به موارد مذکور دایره استحقاق زوجه به اجرت المثل کارهای انجام شده توسط وی محدود و مضیق خواهد شد.
ازاین رو در برخی از آرای صادره از دادگاههای خانواده که به تایید دادگاههای تجدیدنظر نیز رسیده است مشاهده میشود که دادگاه استدلال نموده است : هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند. براین اساس آنچه به ذهن می رسد با توجه به قاعده مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدنی از جمله موارد و مصادیق بارزی که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است اشتغال وی در خارج از خانه و مصرف درامد و حقوق ناشی از آن در زندگی مشترک می باشد. زیرا از یک سو تامین هزینه خانواده بر عهده زوجه نیست و وطیفه زوج است و از سوی دیگر رضایت و یا سکوت زوج ظاهر در دستور وی می باشد و نیز اثبات این امر به دادگاه سهل و مقدور است.
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739
قانون شوراهای حل اختلاف
ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علیالبدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ادامه مطلب ...
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ادامه مطلب ...
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ادامه مطلب ...