تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه

چکیده:  نگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه آن به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/14  شماره رای نهایی: 9309970222701344

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های 71682 و 71687 و 71681 و 71685 و 71678 و 71680 و 71688 و 71677 و 71683 و 71679 جمعاً به مبلغ 000/000/150. ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه ... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/14  

شماره رای نهایی: 9209970269700307

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی¬گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به  

رای وحدت رویه 752 دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

حداکثر خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی:1393/06/31شماره رای نهایی:9309970223500551

 رای بدوی

خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B

از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ750000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده

شرایط ابطال علامت تجاری با نام مشابه

  آیا علامت تجاری ثبت شده توسط اداره کل مالکیت معنوی (اداره ثبت علائم تجاری) قابل ابطال است؟شرایط ابطال علامت چیست؟ مرجع صالح برای ابطال آن کجاست؟ ‎‎‎ماده ۳۱  قانون ثبت اختراعات و علائم تجارت مقرر می کند : « حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

و ماده 32 همان قانون اشعار می دارد:  «علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌: ‎‎‎

...