حکم قطعی صادره از دادگاهها توسط واحد اجرای احکام به مرحله اجرا در می آید که اولین اقدام صدور اجراییه است و اگر اجراییه صادر و محکوم علیه بدهی خود پرداخت ننماید پنج درصد محکوم به را باید به حساب دولت علاوه بر مبلغ بدهی تودیع نماید. که اصطلاحاً نیم عشر گفته میشود.
سؤال:
آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول آن چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتى شماره ۳۴۵۰/۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۳
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
-
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739
در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری " آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل میباشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ‌خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ک.س. فرزند
الف. ، 43 ساله ، اهل و ساکن تهران ، آزاد به قید وثیقه دایر بر 1.تهدید علیه بهداشت
عمومی 2. تصرف عدوانی در مشاعات طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 19 تهران با
نگرش در اوراق پرونده ، نظر به گزارش مرجع انتظامی ، پاسخ استعلام اداره دامپزشکی و
اقرار ضمنی متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه اتهام انتسابی
ردیف اول را در خصوص متهم محرز و مسلم دانسته
فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 171 مورخه 7/3/91 شعبه 41 دادگاه عمومـی تهـران که به مـوجـب آن دعـوی تجــدیـدنظـرخـواه به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهم‌الارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولاًـ به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفاً
قتل عمد مورث توسط وارث از موانع ارث دانسته شده و نمی‌توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد
ادامه مطلب ...
در صورتی‌که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به‌دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان‌دیده ندارد.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ق. به‌طرفیت الف.ت. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف نسبت به خودرو شماره . . . به مبلغ 000/000/77 ریال و خسارت دادرسی خواهان توضیح داده که خودرو خوانده توسط سارق سرقت و از اتوبان باقری تهران با خودروی بنده تصادف و سارق متواری میشود و مالک خودرو خوانده میباشد خوانده بابت سرقت خودروی خود شکایت کیفری نموده و در حال رسیدگی است سارق تاکنون شناسایی نگردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده (مالک خودرو) علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشد و دفاعی معمولی نداشته است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصادف صورت گرفته با اتومبیل خوانده خارج از حیطه اراده و قصد خوانده بوده و نامبرده هیچ‌گونه اطلاعی از تصادف نداشته و پرونده کیفری سرقت خودرو حسب اعلام خواهان در اداره آگاهی مطرح رسیدگی است و با توجه به اینکه در این موضوع قصور و تقصیری از ناحیه خوانده صورت نگرفته و دعوی به کیفیت حاضر به خوانده توجهی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به‌طرفیت خوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران