تاریخ رای نهایی: 1391/06/04
:شماره رای نهایی: 9109970220201021
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. ج.) فرزند (الف.)
به طرفیت خانم (ح. الف. ص.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. ن.) دایر به صدور حکم الزام
به تمکین با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج با احراز
رابطه زوجیت دائمی فی¬مابین خواهان و خوانده و اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخه
30/3/91 و لایحه تقدیمی، توجیهی در مخالفت با خواسته ارائه ننموده و استناد به آرای
صادره از شعب 259و283 دادگاه عمومی تهران نموده
در نزدیک به ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است.
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر، درباره آخرین وضعیت ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور، گفت: از اول فرورین سال 95 تا 25 دی امسال، 678 هزار و 736 واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است.
این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: همچنین در این مدت، 138 هزار و 353 واقعه طلاق ثبت شده که از این تعداد، 105 هزار و 533 مورد طلاق توافقی و 32 هزار و 820 مورد غیرتوافقی بوده است.
به گفته تویسرکانی بالاترین و پائیین‌ترین سن طلاق در میان مردان به ترتیب 92 و 16 سال و در بین زنان نیز بالاترین سن طلاق، 79 سال بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: بالاترین و پائین ترین سن ازدواج در بین زنان در 10 ماه گذشته به ترتیب 85 و 11 سال و در بین مردان نیز بالاترین سن ازدواج، 94 سال بوده است.
شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است،
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 1395/10/07 جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده اصراری به شماره 95/47 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خلاصه پرونده:
در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده
شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه
برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :
ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد.
از جمله در موارد زیر امکان تغییر نام شخص وجود دارد.
- نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد مانند: عبدالات ، عبدالعزی
- اسامی مرکبی که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند (اسامی مرکب ناموزون) مانند: سعید بهزاد ، شهره فاطمه
- عناوین یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند: سروان ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی
-القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند: ملک الدوله ، خان
- اسامی زننده و مستهجن
- اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت برای دختران یا انتخاب اشرف برای پسران