وکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانیوکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانیروابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک و تاثیر آن بر ثالث
چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.
رای بدوی:
در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/400 ریال بابت یک فقره چک شماره 757798-20/4/1391 عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق‌نامه عادی
مورخه 7/5/1392 و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می‌تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال‌دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می‌شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل‌اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
رای دادگاه تجدید نظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0662-920 مورخ 21/7/92 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 757798 مورخ 20/4/91 عهده بانک ص. مآلاً وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده ونیز آقای م.الف. و تنظیم صورت‌جلسه 7/5/92 تأثیری در حقوق شخص ثالث با حسن نیت ندارد مضاف بر اینکه ادعای خیانت‌درامانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به‌حکم قطعی نیست لذا دادنامه، تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام 000/062/8 ریال هزینه دادرسی ونیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید استان تهران
