بهموجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی باطل است، ولو آنکه وکالتنامه قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. بهطرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0165 مورخ 3/3/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال
سند رسمی انتقال شماره 90321- 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه نمیباشد و با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحنفیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمیباشد و با توجه به اینکه در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانونگذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامیکرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر خوانده از سوی مؤسسه اعتباری ت متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن میباشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه