تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه

چکیده:  نگهداری طولانی مدت چک و تأخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه آن به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/14  شماره رای نهایی: 9309970222701344

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شماره‌های 71682 و 71687 و 71681 و 71685 و 71678 و 71680 و 71688 و 71677 و 71683 و 71679 جمعاً به مبلغ 000/000/150. ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه ... به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده

 علی رغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است و هیچ گونه دفاعی جهت رد ادعای خواهان ارائه و اقامه نکرده است و نظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستنداً به ماده 519 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 310 و 317 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص مطالبه خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم درحق خواهان محکوم می‌نماید ضمناً اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه پس  

 از کسر هزینه دادرسی از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و مضی مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره 00712-29/5/1394 صادره از سوی این دادگاه که به موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی در حق خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تأخیر تأدیه اشتباه و مازاد بر خواستة خواهان در دادخواست اولیه می‌باشد بدین ترتیب که چک های مورد دعوی در سال های 1375 و 1376 اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال 1390 به بانک محال علیه مراجعه شده است و گواهی های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینه‌های دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ 12/12/1393 در جهت اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به نظر می‌رسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد می‌باشد، زیرا دارنده چک های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک ها به بانک محال علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال می‌گردد، در واقع دارنده چک ها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال علیه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه را از خود سلب نموده است، لذا این دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق الاشعار که صرفاً مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک ها می‌باشد و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تأخیر تأدیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ده فقره چک های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1391 را قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که می‌بایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران