در چه صورتی جنبه کیفری چک ساقط و تبدیل به حقوقی می شود؟

صدور چک بلامحل(یعنی چکی که در تاریخ مندرج در آن حساب فاقد موجودی کافی باشد) جرم و قابل مجازات است.ماده 7 قانون صدور چک، اصلاحی 1382 مقرر می کند« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.»  

 اما این مجازات ها زمانی اِعمال می شود که دارای شرایط و اوصاف مقرر قانونی باشد.به عبارت دیگر قانون از چک هایی حمایت کیفری می کند که جهات مصرح در قانون صدرو چک رعایت شده باشد.از این رو،ماده 13 اشعار می دارد:

 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

علاوه براین، وفق تبصره ماده 7 مجازاتهای  مذکور شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

بنابراین،در حال حاضر که اغلب قریب به اتفاق چک های صادره وعده دار می باشند یا جهت تضمین معاملات یا با منشأ قراردادها صادر می شوند با اثبات یکی از این موارد جنبه کیفری چک ساقط می شود و دارنده برای مطالبه وجه ان ناگزیر به مراجعه به دادگاه های حقوقی جهت ارائه دادخواست با تشریفات مقرر قانونی می باشد. ناگفته نماند که اصل بر این است که موارد مذکور در ماده 13 موجود نمی باشند و این صادر کننده است که باید خلاف آن را اثبات نماید.به عبارت دیگر اصل بر این است که چک وعده دار نیست، سفید امضا نیست وصول آن منوط به تحقق شرطی نیست بابت تضمین نیست برای معاملات نامشروع یا ربوی(ربا) نیست. لذا خلاف این موارد را صادر کننده باید اثبات کند.