سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانونحمایتخانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میگردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.
| ||
چک سند عادی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ آن را در تاریخ مندرج در متن چک به نفع دارنده وصول کند. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف می کند « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید» ماده 312 همان قانون نیز مقرر می کند «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری انتقال یابد». بنابراین، دارنده چک که ذینفع محسوب شود ممکن است یکی ازاین چهار حالت ذیل را داشته باشد:
1-چک در وجه حامل باشد دراین صورت چک در دست هرکس که باشد دارنده محسوب می شود
ادامه مطلب ...متن قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 الحاق می‌شود:
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/ 7/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ادامه مطلب ...نقد رای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٨٨٠٠٨٥٧ شعبه 28دادگاه حقوقی-عمومی تهران مورخ 1392/09/13
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
متن رأی:
در خصوص دادخواست آقای ع.م. به طرفیت خانم ت.ط. مبنی بر خواسته اعسارکلی ازمحکوم به دادگاه شعبه 28 مجتمع شهید بهشتی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفین و شهادت شهود خواهان در جلسه تعیین شده مورخ 92/9/12 این دادگاه به نتیجه ذیل رسیده اولا: اظهارات شهود بصورت کلی بوده ثانیا: حسب قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار در [حقوق] اسلامی اعسار کلی خواهان که برای دادنامه شماره 910898 شعبه اول دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران بدهکاری وی در حق خوانده محرز شده برای خوانده موجب عسر و حرج و تنگنا بوده لذا این دادگاه در راستای ادعای خواهان به اقناع
وجدانی نرسیده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.
ادامه مطلب ...