« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»
نظریه مشورتى شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی
دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
شماره رای نهایی: 9209970220300621
رای دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای
م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک
به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان
اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی
مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین‌باره ندارد چون نهایتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می‌شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/03/06 شماره رای نهایی: 9209970224400261
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت
خانم‌ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان
واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 ماهیانه از قرار000/000/21 ریال از تاریخ 20/3/91 تا
زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/000/63 ریال به علاوه خسات دادرسی و تأخیر در
تأدیه، به این شرح که در مورخ 20/3/91 در اثر خاک‌برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان
موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان‌ها را فراهم نموده است که به ناچار
ایشان در محل دیگری سکنی نموده‌اند، علی‌هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری
و پیمانکار ساختمان،کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظـر را به شرح دادخواست نموده‌اند،
دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مـالکیـت خــواهـان‌ها که به موجب پاسخ
استعلام ثبتی به شماره 1256ـ91 ـ 23/8/91 اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس
را صادر نمود،
عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/05 :شماره رای نهایی: 9109970220100836
رای بدوی
در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش.
به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1-
تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک
11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و
حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040
= 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه
15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان
و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک
مستأجر متعهد بوده در
مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، صرفاً راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به‌طرف قرارداد آن کارفرما نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/11/15 شماره رای نهایی: 9209970223701264
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت هواپیمایی الف. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خوانده: شرکت هواپیمایی ک. (ک.) سهامی خاص به خواسته مطالبه کلیه خسارات وارده به یک فروند هواپیمای شرکت الف. شماره EP-EKC
و کلیه خسارات وارده به شرکت الف. ناشی از عدم استیفاء هواپیمای آسیب‌دیده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه به لحاظ تخصصی بودن موضوع دعوی مطروحه قضیه حادثه را به هیئتی از کارشناسان احاله نموده
ادامه مطلب ...