شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠٠١٤٢
تاریخ رای نهایی: ١٣٩٢/١١/٢١
رأی بدوی :
در خصوص اتهام آقای ح.، 69 ساله، فاقد سابقه کیفری، مقیم تهران، مبنی بر نقض حقوق صاحب (اختراع)؛ دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی اختراع و تحقیقات معموله و صورتجلسه توقیف کالاها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کیفرخواست دادسرا و مدافعات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته
و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 15 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی محصولات تولیدی متهم تحت اختراع شاکی پس از قطعیت رأی معدوم شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدید نظر:
آقای ح. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه 1383 مورخ 14/11/91 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر حکم محکومیت غیرقطعی به پرداخت جزای نقدی به جهت نقض حقوق صاحب اختراع و معدوم شدن کالاهای توقیفی تجدیدنظرخواهی نمودهاند؛ توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و عنایتاً به اینکه شق 4 از بند ج از ماده 15 قانون مورد استناد دادگاه بدوی اعلام میدارد بهرهبرداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است.... جزء استثنائات مذکور در قانون یادشده بوده و جرم نمیباشد و از طرف دیگر اثبات شدن بزه مذکورالذکر موکول به احراز عمد و سوءنیت مجرمانه و علم مطلع از ثبت شدن مورد اختراع میباشد، در مانحنفیه به شرح مذکور در صورتجلسه توقیف کالا در صفحه 16 پرونده از همان ابتدا تجدیدنظرخواه اعلام کرده عالم به ثبت شدن مورد اختراع که اسپری چسب میباشد نبوده است و در طول رسیدگی (در تمام مراحل) تجدیدنظرخوانده در قبال این ادعا حتی در جلسه دادرسی متشکله در محکمه بدوی دلیل و مدرکی که حاکی از نفی شدن ادعا باشد ارائه نکرده است و صرفنظر از چگونگی قابلیت ثبت مورد معنون در چهارچوب قوانین موجوده تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و با نقض دادنامه معترضعنه به استناد تبصره اول از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جهت فراهم نبودن ارکان ثلاثه بزه معنون آقای ح. را از اتهام انتسابی به شرح یاد شده مبری اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه