عدم تمکین و عواقب آن

یکی از حقوق مسلم مالی -که در روابط خانوادگی، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تکلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده-، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود. اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

ما در این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ می‌دهیم : 

-اول اینکه رابطه تمکین با نشوز چیست؟ و اینکه آیا تمکین “شرط” پرداخت نفقه است یا نشوز “مانع” انفاق است.

- ثانیاً به ضمانت های اجرایی عدم تمکین می‌پردازیم و تاکید ما در این امر بر این است که آیا اجرای حکم تمکین ممکن است و در صورت عدم اجرا آیا قاضی می‌تواند زوجه را محکوم به مجازات های تعزیری از باب عدم انجام امر واجب نماید یا خیر؟
_________________۲۰۲

مشاوره حقوقی

                  سعید قاسمی ونجانی 

       وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

        عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

        دعاوی حقوقی - کیفری - ثبتی - خانواده -

                          مالکیت معنوی

کاربران ارجمند می توانند با درج سوالات خود در قسمت نظرات [با کلیک کردن بر روی عنوان«نظرات» در بالا] پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند و نیز می توانند با شماره های ذیل تماس حاصل کنند.

email:  [e-mail] 

تلفن همراه:   [phone]     تلفن دفتر: 22913466 - 021

آدرس:تهران ـ بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان سنجابی- پلاک 13 ساختمان پاسارگاد- واحد 205 

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاور حقوقی رایگان 

توسط وکیل پایه یک دادگستری سعید قاسمی ونجانی 

 جهت استفاده از مشاور حقوقی  رایگان با شماره تلفن های ذکرشده تماس حاصل فرمایید و یا  با طرح سوالات خود در قسمت نظرات  در اولین فرصت پاسخ خواهیم داد همچنین در طول روز و درساعات بعد از ظهر با تماس از طریق رسانه های اجتماعی (وایبر .تلگرام ‌.لاین)در خدمت هموطنان خواهیم بود .

پاسخ به سوالات حقوقی و کیفری

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال حقوقی

 
 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.  

نگاهی به ماده 89 قانون مجازات اسلامی1392

ضمانت اجراهای جدید در قبال نوجوانان معارض با قانون(نگاهی به ماده 89ق.م.ا1392)

 سعید قاسمی ونجانی-وکیل پایه یک دادگستری  و  کارشناس ارشد حقوق کیفری

چکیده

سیاست جنایی کشور ما در قبال کودکان و نوجوانان معارض با قانون(بزهکار)سرگردان ودارای فراز وفرود بوده است.اخیرا با تصویب قانون مجازات جدید دست کم در بحث تعزیرات به سیاست کیفری افتراقی حقوق اطفال نزدیک شده است.مقنن در قانون جدید واکنش های اصلاحی-تربیتی وحمایتی را در ماده 88 در خصوص کودکان و واکنش های تنبیهی تخفیف یافته را در مورد نوجوانان مقرر کرده وهمچنین ضمانت اجراهایی را برای اولین بار در حقوق کیفری ایران پیش بینی کرده است که در قبال نوجوانان با توجه به ماده 89 می توان به خدمات عمومی رایگان(کارعام المنفعه)،اقامت در منزل و نگهداری پایان هفته در کانون اصلاح وتربیت اشاره کرد.